طلب الیت از مردم ۵۰۰ میلیارد ریال است
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۳۳۳۵
به گزارش قدس خراسان، خرید و فروش خودرو فارغ از نوسان قیمت بازار و دلنگرانی بابت سالم بودن، چپی نبودن، سالم بودن شاسی و درست کار کردن کولر و بخاری و برفپاککنها، یک دغدغه دیگر هم دارد و آن بدهی به الیت است؛ موضوعی که در این گزارش به آن میپردازیم.
پیامهای مردمی مختلفی به دستمان میرسد که حکایت از بدهی پلاک خودرو به شرکت الیت در خصوص پارکینگهای حاشیهای دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موضوع را از مدیر عامل شرکت الیت پیگیری میکنیم، احمد آذرکیش در پاسخ به این پرسش که چرا بدهی الیت هنگام انتقال پلاک، صفر نمیشود، میگوید: با توجه به مصوبه اصلاح تبصره ۵ قانون راهنمایی و رانندگی در سال ۹۹ توسط هیئت وزیران، پلاکهای فک شده در صورت مراجعه نکردن مالک آن در موعد مقرر یک ساله، با حفظ سوابق به متقاضی جدید تحویل میشود.
وی ادامه میدهد: به همین علت مکاتبات پیدرپی در خصوص پرداخت دیون معوق همسو با عوارض آزادراهی صورت گرفته که هنگام نوبتدهی تعویض پلاک، بدهی توقفهای پارکینگ نیز دریافت و برای مالکان جدید مشکل بدهی معوق مرتفع شود؛ اما تاکنون این موضوع اجرایی نشده و بدهی از مالک پیشین روی پلاک منتقل میشود.
مدیر عامل شرکت الیت تصریح میکند: به منظور جلوگیری از متضرر شدن شهروندان به واسطه این قانون، آمادگی داریم ضمن همکاری در پاسخگویی و استعلام غیرحضوری، هنگام انجام مراحل اداری تعویض پلاک و همچنین با ارائه تاریخچه معتبر پلاک، مبالغ کسر شده در دفتر امور مشترکین مجموعه شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی بررسی و اصلاح صورت بگیرد. شماره تماس امور مشترکین برای استعلام بدهی پلاک تحویلی ۳۱۲۹۸۴۸۴ است.
بدهی الیت جزو دیون دولتی محسوب نمیشود
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار قدس خراسان ضمن توضیحی مختصر میگوید: بدهی الیت جزو دیون دولتی محسوب نمیشود.
سرهنگ علیاکبر غلامی بیان میکند: فقط دارایی، عوارض شهرداری و آزادراهی و خلافی جزو دیونی است که موقع انتقال پلاک صفر میشود.
وی یادآور میشود: ما طبق دستورالعملها و قوانین کار میکنیم. چیزی که به ما ابلاغ و سامانه هم در این خصوص فعال شده، همان مواردی است که ذکر شد؛ یعنی دارایی، عوارض شهرداری و آزادراهی و خلافی. کسی که میخواهد تعویض پلاک کند، باید خودش از شرکت الیت استعلام بگیرد.
بدهی الیت هنگام تعویض پلاک باید صفر شود؛ اما نمیشود
وقتی موضوع را با رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد مطرح میکنم، این طور پاسخ میدهد: نکته کاملاً درستی است و اتفاقاً یکی از موضوعاتی که از زمان حضورم در کمیسیون مطرح است، همین بوده که همانگونه که عوارض آزادراهی یا خلافی خودرو هنگام تعویض پلاک پرداخت و صفر میشود، بدهی الیت هم باید صفر شود.
مجید نژادحسین تصریح میکند: مجموع بدهی احصا نشده خودروها به الیت عددی قابل توجه و حدود ۵۰ میلیارد تومان است.
وی از تهیه طرحی برای دریافت این بدهی و صفر کردن پلاک خودرو هنگام نقل و انتقال با هماهنگی پلیس راهور خبر میدهد و میگوید: دوشنبه ۲۴ مهر در جلسه صحن علنی یکی از دستورکارها الیت است و پیشنهادی که کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک مطرح کرده این است که شهرداری اقدامها و هماهنگیهای لازم را انجام دهد تا موقع تعویض پلاک، بدهی الیت در پلاک صفر شود. شهرداری هر کاری لازم است باید برای توافق میان دستگاههای مسئول در این زمینه انجام دهد.
رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد یادآور میشود: الیت یک بدهی مربوط به شهرداری است و با توجه به قانون درآمدهای پایدار این توافق باید انجام شود.
۶ سال پیش تصویب شد، نقطه سرخط؟
صرفنظر از درست یا نادرست بودن دریافت هزینه بابت پارکینگهای حاشیهای در معابر سطح شهر و منصفانه یا غیرمنصفانه بودن این هزینه برای شهروندان که همواره مورد بحث بوده است، نکتهای که باید مورد توجه قرار بگیرد، صفر شدن این دین هنگام نقل و انتقال پلاک است تا پس از معامله مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود؛ آن هم در شرایطی که این عدد برای برخی پلاکها چند میلیون تومان است.
البته لازم به ذکر است پیش از این نیز برای دریافت بهای خدمات توقفگاههای حاشیهای و غیرحاشیهای شرکت الیت در خیابانهای مشهد از مالکان خودرو هنگام تعویض پلاک، قرارداد میان شهرداری و نیروی انتظامی در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۶ در شورای شهر مشهد مصوب شد. حالا پرسش اینجاست چرا پس از گذشت ۶ سال دوباره نقطه سرخط؟
خبرنگار: معصـومـه مـؤمـنیـان
معصومه مؤمنیانمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پارکینگ الیت عوارض شهرداری تعویض پلاک بدهی الیت شرکت الیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۳۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهیهای صنعت برق از طریق بورس
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اعلام این خبر افزود: اصلاحات مالی جامعی در صنعت برق با ابلاغیه وزیر نیرو در حال انجام است به طوری که حسابهای وکالتی شرکتهای توزیع ماهانه تا ٢ هزار میلیارد تومان و به صورت هفتگی شارژ خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در سال جاری از طریق بورس بخش مهمی از بدهیهای صنعت برق پرداخت شود، خاطرنشان کرد: در گذشته مشترکان بالای ٥ مگاوات ملزم به تأمین برق مورد نیاز خود از بورس بودند و در سال گذشته هم الزام خرید برق مورد نیاز از بورس به مشترکان بالای یک مگاوات ابلاغ و در مجموع سال گذشته ٣ تراوات ساعت برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شد.
وی هدف گذاری انجام شده برای تأمین برق مورد نیاز از بورس را در برنامه هفتم توسعه تا ٦٠ درصد مجموع برق کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس هدف گذاری مقرر شده که ٢١٠ تراوات ساعت از برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شود به طوری که در سال اول برنامه هفتم تا ٣٠ درصد و در سال پایانی این میزان به ٦٠ درصد از مجموع برق مصرفی کشور خواهد رسید.
سخنگوی صنعت برق این اقدام را گامی مهم در جهت اصلاح اقتصاد برق و توقف موتور تولید بدهی در این صنعت دانست و تصریح کرد: با این اقدام ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده برقرار میشود و نقش دولت در این بازار به حداقل خواهد رسید و به توسعه رقابت، شفافیت قیمت، توسعه و رونق نیروگاهها به دلیل دریافت نقدی پول از بورس و… کمک خواهد کرد. از سوی دیگر این اقدام به استقلال مالی شرکتهای توزیع نیز کمک خواهد کرد که امیدواریم در ٦ ماه دوم امسال از طریق اخذ مصوبات لازم، این هدف محقق شود.
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مانع زدایی از صنعت برق مطالبات بخش خصوصی باید در طول ٣ سال پرداخت شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته موفق به پرداخت ٣٠ هزار میلیارد تومان از بدهیهای صنعت برق شدیم، اما هنوز هم حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، سازندگان و… بدهی داریم، اما امیدواریم با استفاده از ظرفیتهای قانونی تعریف شده، بتوانیم این مطالبات را پرداخت و موتور تولید بدهی را نیز با تغییرات انجام شده، متوقف کنیم.
کد خبر 6091042 فاطمه صفری دهکردی